نمو مركب لسوق الألبان في السعودية بنحو 10% حتى 2030

أعلنت أرقام إنتلجينس عن إصدار تقريرها المتخصص حول سوق الألبان ومنتجاتها في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم تحليلًا شاملًا لأداء السوق خلال السنوات الماضية، إلى جانب قراءة استشرافية لمساره المستقبلي حتى عام 2030، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم بيئة الأعمال وتوفير بيانات وتحليلات اقتصادية موثوقة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري في القطاعات الحيوية.

ويستعرض التقرير واقع سوق الألبان ومنتجاتها من خلال تحليل معمق لمحركات النمو الرئيسية، وتغير أنماط الاستهلاك، وتوسع الطلب المؤسسي المرتبط بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، إضافة إلى تحليل سلاسل القيمة، والتجارة الخارجية، وهيكل المنافسة، والتطورات التنظيمية والتقنية المؤثرة في السوق. كما يتناول التقرير الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصنّعين.

وتوقّع التقرير أن يحقق سوق الألبان ومنتجاتها في المملكة معدل نمو سنوي مركب بنحو 10.4% حتى عام 2030، مدفوعًا بتزايد الطلب المحلي، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والتوسع الكبير في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي (HORECA)، إلى جانب برامج توطين الصناعات الغذائية وتعزيز المحتوى المحلي، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار التقرير إلى الأهمية المتزايدة لسوق الألبان باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، وأحد القطاعات غير النفطية الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الإنتاجي. كما يقدم التقرير قراءة تحليلية متخصصة تتجاوز العرض الوصفي للأرقام، وتوفر فهمًا أعمق لديناميكيات السوق وفرصه الاستثمارية المستقبلية.

وأوضح فريق أرقام إنتلجينس أن التقرير صُمم ليخدم صُنّاع القرار والمستثمرين، من خلال ربط مؤشرات السوق بالمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والقطاعية، بما يعزز من جودة القرارات الاستثمارية ويواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وأكد الفريق أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة من الدراسات السوقية المتخصصة التي تعمل أرقام على إصدارها، بهدف تحليل وتقييم القطاعات ذات الأولوية في السوق السعودي، بما يعكس التزام الشركة بدورها كمصدر موثوق للتحليل الاقتصادي والسوقي، وداعم رئيسي لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القرارات الاستثمارية.

ويُعد قطاع الألبان ومنتجاتها من القطاعات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نظرًا لدوره في تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الصناعات التحويلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية.

المصدر: أرقام