المغرب يواجه أزمة السردين: ترخيص إلزامي للصادرات لحماية السوق وتوفير 260 ألف وظيفة

قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض نظام ترخيص إلزامي لمدة 12 شهراً على صادرات السردين الطري والمجمّد، اعتباراً من فاتح فبراير، في خطوة تعكس القلق الرسمي من استنزاف غير مسبوق للثروة السمكية، خاصة في البحر الأبيض المتوسط.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لحماية السوق الوطنية التي توفّر نحو 260 ألف منصب شغل مباشر، وضمان وفرة السردين في شهر رمضان حيث يرتفع الطلب التقليدي على هذا المنتج الحيوي، مع الحد من موجات الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن مستوى استغلال السردين في المتوسط يصل إلى 150% من طاقته الطبيعية على التجدد، ما يعكس أزمة بنيوية في إدارة الموارد البحرية، رغم كون المغرب المرتبة الأولى إفريقيا والثالث عشر عالمياً في الصيد البحري.

القرار الحكومي الجديد لا يقتصر على ضبط الأسعار أو التجارة الخارجية، بل يمثل محاولة إعادة التوازن بين التصدير والأمن الغذائي والاستدامة البيئية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات العلمية حول الضغط المفرط على المخزونات السمكية.